رفضت وزارة المالية قرار المجلس الأعلى للطاقة بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات عبر شركة بريزم لمخالفته للمعايير وشروط التأهيل الفنية وارتفاع أسعار الخدمة .
وأكدت الوزارة في خطاب موجه إلى أمين عام مجلس الوزراء إخلاء مسؤوليتها عن أي التزامات مالية تنتج عن تنفيذ تلك القرارات غير القانونية.
يأتي هذا بالتزامن مع تهديد شركات الطاقة المشتراة بإيقاف الخدمة حتى تفي الحكومة بالالتزامات المالية الخاصة بها …
