قالت رئيسة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي انها ليست راضية عن الوضع القائم للصندوق مشيرة ان هذا ليس ما كانت تتوقعه عند استلامها رئاسة الصندوق ولا يحقق جزءا يسيرا مما كانت تطمح في تقديمه للجرحى واسر الشهداء في شمال اليمن وجنوبه
حاورها : بسام القاضي
*ممكن تعطينا لمحة موجزة عن صندوق أسر الشهداء والجرحى ؟
صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك الجنوبي السلمي جاء ملبياً لمطالب الاحرار في بلادنا في انشاء مؤسسة تعنى بجرحى الثورة و الحراك و اسر الشهداء كي يقوم بجزء مهم من واجب الدولة تجاههم من رعاية و تكريم و قد صدر القرار الجمهوري بإنشائه في شهر سبتمبر 2013 ، لكن و رغم جدية الرئاسة في هذا الموضوع ، لم يجد انشاء الصندوق التشجيع الكافي من قبل الحكومة السابقة حتى انه لم يتم تعزيزه باي مبلغ من قبل وزارة المالية منذ تأسيسه الا في أواخر شهر فبراير 2014 ، أي بعد حوالي ستة أشهر من صدور القرار الجمهوري بإنشائه ، كما ان المبلغ الذي منحته وزارة المالية لم يتعدى المئتين مليون ريال فقط سلمت للصندوق كعهدة لتجهيز مبنى الصندوق وتأسيس قاعدة بيانات ، في حين بلغت الموازنة التشغيلية له مبلغ خمسة وعشرين مليون ريال فقط لم نستلم الا جزء منها بعد افتتاحه بمدة حيث حاولنا تجهيز الصندوق في فترة قياسية لم تتعدى الثلاثة أسابيع ليتزامن افتتاحه مع الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة التي توافق الثامن عشر من مارس ، وذلك حتى يكون الجهة التي تعنى باسر الشهداء والجرحى بما يحفظ كرامتهم التي حاول البعض ان يغتالها بالتخلي عن رعايتهم و تركهم عدد كبير منهم يعانون ظروفاً مادية و صحية قاسية ، و من المهم الاشارة هنا الى ان الصندوق خاص فقط بأسر شهداء و جرحى الحراك الجنوبي السلمي و الثورة الشبابية و لا يعني باي أحداث أخرى .
* ما هي طبيعة المهام التي تقومون بها في إدارة الصندوق ؟
للصندوق مهام عديدة أهمها علاج الجرحى وكذلك تقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والعمل على تقديم قاعدة بيانات موثوقة لوزارة المالية لتقديم مرتبات لأسر الشهداء و الجرحى الذين أصيبوا بإعاقات بحيث لا يقل المرتب عن راتب جندي بحسب القرار الجمهوري ، والجهة المنوط بها منح هذه الرواتب هي وزارة المالية أي ان منح الرواتب يعد من المهام الرئيسية المنوط بالدولة القيام بها وذلك لضمان استمرارها و ليس كما يروج البعض ان الصندوق ممكن ان يقدمها من أي مبلغ تبرعات ممكن ان يتحصل عليه ، لأن التبرعات غير دائمة و لا يمكن التعويل عليها لضمان حقوق اهالي اسر الشهداء و الجرحى المعاقين في الحصول على دخل شهري يلبي بعض حاجتهم أضافة الى ان الصندوق حتى اللحظة لم يتحصل على أي مبالغ تبرع سوى ما تبرعت به الاخت توكل كرمان التي قدمت للصندوق مبلغ جائزة نوبل التي تحصلت عليها كاملاً و البالغ نصف مليون دولار
أيضا من مهام الصندوق تأهيل الجرحى و تقديم الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء و تكريمهم و غير ذلك من المهام التي لم نستطع حتى اللحظة الا القيام بجزء يسير منها نظراً للإمكانيات المحدودة التي قدمت لنا من قبل الدولة في حين اننا استقبلنا اكثر من الف جريح بحاجة لاستكمال علاجهم .
* كيف يدير الصندوق شؤونه ومن هي الجهة المشرفة عليه ؟
يدير الصندوق شؤونه عبر مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون أكثر من جهة حكومية و منظمة مجتمع مدني تعمل في ذات المجال و رجال أعمال و انا أشغل منصب رئيس مجلس الادارة و أيضاً المدير التنفيذي للصندوق ، و بحسب القرار الجمهوري فان رئيس الوزراء هو من يشرف علينا مباشرة ، لكن للأسف خلال الفترة السابقة تم عزلنا عن عمد عن رئيس الوزراء السابق حتى ان مذكراتنا الموجهة لمكتبه لم تكن لتلقى أي رد ، كما ان هناك بعض التوجيهات التي حصلنا عليها من قبله تم تجاهلها من قبل طاقم مكتبه و لم يتم تنفيذها ومنها توجيه من قبله بتعزيزنا بمبلغ مليون دولار لسداد ديون الجرحى العالقين في الخارج لكن من يعملون في مكتبه لم يطبعوا هذا التوجيه من قبله بمذكرة لوزارة المالية ، الأمر الذي زاد من تضييق الامور علينا ، لقد كان هو شخصيا متعاونا معنا لكن طاقم مكتبه لم يكن كذلك ، كما تم اهمال تنفيذ توجيه صريح منه للجنة الوزارية التي كانت تعمل قبلنا في علاج الجرحى للقيام بعملية الاستلام و التسليم حتى نحصل على ملفات الجرحى الاصلية من قبلهم ، لكن اللجنة أصرت على ان تحملنا ديونها التي تزيد عن مئة مليون ريال دون تقرير من جهة الرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بهذه الديون و عندما رفضنا تحمل مديونيتهم رفضوا اعطاءنا ملفات الجرحى الاصلية مما أعاق عملنا خاصة فيما يتعلق بأنشاء قاعدة البيانات .
* هل انت راضية عن الوضع القائم للصندوق ؟
بالطبع لا .. فليس هذا ما كنا نتوقعه و لا ما ننتظره و لا هو جزء مما نطمح في تقديمه للجرحى و اسر الشهداء و نحن الان نخوض محاولاتنا الأخيرة لإقناع الحكومة بأهمية التعاون مع الصندوق قبل ان نتخذ قراراً أقوى ، و انا آمل ان الحكومة الحالية ستتعاون معنا افضل من سابقتها لتذليل الصعاب امام الصندوق .
* كم عدد المستفيدين من الصندوق بشكل عام وكم الجنوبيين خصوصا نتمنى أن نحظى بإحصائية دقيقة أن أمكن ؟وماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في الصندوق ؟
بالنسبة لعدد الملفات التي استقبلناها حتى اللحظة فأنها تصل الى حوالي 840 ملف متعلق بشهداء الثورة الشبابية و حوالي مئة شهيد بالنسبة للحراك و أكثر من الف ملف للجرحى للجانبين ، طبعا هذا ليس هو العدد النهائي فالصندوق بدأ عمله في شهر مارس من هذا العام أي قبل حوالي ثمانية اشهر و لم يستكمل بعد قاعدة بياناته كما ان هناك كثير من الحالات لم تسلم ملفاتها له بعد خاصة تلك التي لازالت أصول وثائقها محجوزة لدى مؤسسة وفاء أو اللجنة الوزارية ، لكن على العموم فان الحالات التي وصلتنا كانت مجهزة ملفاتها من قبل خاصة بالنسبة لجرحى و اسر شهداء الثورة الشبابية اما الحراك فأننا ربما اول مؤسسة حكومية تعمل على هذا الأمر بجدية و بالتالي نحتاج لمدة أطول للقيام بعمل قاعدة بيانات في الجنوب و كنا قد شكلنا لجنة فنية لجمع البيانات لمدة اشهر و كان لها مكتب مؤقت استأجرناه في عدن لكن العدد الذي وصل للجنة لم يكن كبيرا خاصة انها لجنة مؤقتة و كنا قد تقدمنا لوزارة المالية بمشروع لا قامة مكتب دائم في عدن للقيام بجمع البيانات و متابعة الجرحى و اسر شهداء الحراك من خلاله و رغم موافقة وزير المالية الجديد الاستاذ محمد زمام على ذلك الا أن قطاع التنظيم في وزارة المالية رفض تعزيزنا باي مبلغ اضافي حتى اخلاء العهدة و نحن نستغرب ذلك خاصة ان اخلاء عهدتنا من صميم عملهم لان المدير المالي الخاص بالصندوق معين من قبلهم و ليس من قبل ادارة الصندوق و قد شكونا اكثر من مرة لهم من تأخيره للعمل و تصفية العهدة لكنهم لم يحلوا مشكلتهم حتى اللحظة ، بل بالعكس يريدون تحميل الصندوق و معه اسر الشهداء و الجرحى مسؤولية اخفاقهم في اختيار ادارة مالية ذات كفاءة تقوم بالمهام المطلوبة منها في الوقت المناسب و بمهنية عالية ، و يشكل ضعف اداء الادارة المالية للصندوق اضافة الى اصرار وزارة المالية على عدم تقديم تعزيز مالي جديد لنا الا اذا اخلت هذه الادارة عهدتها أكبر عائق للصندوق ، فكيف تختار وزارة المالية لنا ادارة لا تنجز اعمالها ثم تقوم بمعاقبة اسر الشهداء و الجرحى على عدم انجاز هذه الادارة لمهامها برفض تقديم تعزيز مبلغ مالي للصندوق ، بل انهم لازالوا حتى اللحظة يماطلون في تلبية مطلبنا بتغيير المدير المالي بمن هو أكفأ منه رغم توجيه الاخ وزير المالية محمد زمام لقطاع التنظيم باستبداله ،
كذلك لازالت وزارة المالية تماطل في تسليم رواتب اسر الشهداء و الجرحى الذين اصيبوا بإعاقات رغم توجيهنا اكثر من مطالبة بذلك لوزير المالية السابق صخر الوجيه و رغم تسليمنا لهم بالبيانات المطلوبة و كان الاخ وزير المالية الجديد الاستاذ زمام قد اخبرنا عن نيته بتحويل مبلغ نصف مليار كان بمعية مؤسسة وفاء لنصرف منه المرتبات و نعالج الجرحى لكن يبدو ان هناك من في الوزارة من يؤخر ذلك !!
الصعوبة الثانية هي رفض اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء تسليمنا بقية الملفات الاصلية الخاصة بالجرحى الموجودة لديهم من قبل تأسيس الصندوق مما يعيقنا عن تأسيس قاعدة بياناتنا و يعيقنا عن تقديم الخدمة لبعض الجرحى كون ان الوثائق التي تثبت انهم جرحى لازالت موجودة لدى اللجنة الوزارية أو مؤسسة وفاء التي لم تستجب لمطالبنا المتكررة منذ شهر ديسمبر الماضي لتسليم الملفات الاصلية لنا او اعادتها لإصحابها ليسلموها لهم و بيعنا لنظام المعلومات الخاصة بالجرحى و الشهداء ، حيث ظلت المؤسسة تماطل و لم تستجب لنا الا في شهر سبتمبر الماضي حيث قررت تسليم الملفات فقط دون بيع النظام ، لكننا اوضحنا لهم ان هدفنا الاساسي هو شراء النظام اما الملفات فيجب ان تسلم لإصحابها و هم بدورهم متى ارادوا يقومون بتسليمها لنا كل على حدة ليتسنى لنا فحصها من جديد ، و ذلك بحسب اللوائح المعمول بها في الصندوق .
من ناحية أخرى نستغرب من وزارة المالية انها تعاملت مع مؤسسة وفاء و هي مؤسسة مجتمع مدني بطريقة أفضل بكثير من تعاملها مع الصندوق و ليتهم يبررون لنا أسباب ذلك ، فقد منحوها كما علمنا مبلغ مليارين ريال ، بينما منحت وزارة المالية الصندوق و هو جهة حكومية مئتين مليون ريال فقط ، كما اصرت وزارة المالية في عهد الوزير السابق ان يتم دفع ديون الجرحى العالقين في الخارج من هذا المبلغ و هم جرحى قامت اللجنة الوزارية بتسفيرهم حيث تم دفع مبلغ يصل الى حوالي مئة و عشرة مليون لاستكمال علاج كل من جرحى الاردن و الجريح الاكحلي في المانيا و جسار في كوبا اضافة الى سداد مديونية اللجنة الوزارية لمدينة الحسين الطبية و مستشفيات كوبا بمعنى ان المبلغ الفعلي الذي سلم لنا لنعمل به هو تسعين مليون ريال فقط .
و لولا تبرع الاخت توكل كرمان بمبلغ جائزة نوبل للصندوق لكنا قد اغلقناه منذ شهر رمضان الفائت و هو ما نعمل به الان و في حين اننا نستقبل اعداداً متزايدة من الجرحى فان المبلغ المالي الذي بحوزتنا في تناقص متزايد و وزارة المالية لم تقم بواجبها بعد على الوجه المأمول و نحن نجدها هنا فرصة لشكر الاستاذ محمد زمام على تعاونه مع الصندوق عكس سابقه كما نشكر الاخت توكل كرمان التي لولا تبرعها لكان عدد كبير الان من جرحى الثورة و الحراك دون علاج .
*لديك 3 رسائل لمن تود توجيهها؟
الرسالة الاولى أوجهها لرئيس الوزراء الجديد الاستاذ خالد بحاح و اتمنى ان يهتم بالصندوق كونه تحت اشرافه مباشرة و ان لا يسمح لاحد ان يصنع الحواجز بيننا و بينه و يلقى مطالبنا و مذكراتنا في سلة المهملات كما كان يحصل سابقاً .
الرسالة الثانية أوجهها لوزير المالية الجديد محمد زمام و أجدد فيها شكري له على تعاونه معنا و اتمنى ان لا يتوقف تعاونه عند اصدار التوجيهات التي تقف عند باب قطاع التنظيم و القطاعات الأخرى دون ان تتحرك بعدها .
الرسالة الثالثة للمحرضين على الصندوق و خاصة اولئك المتاجرين بالام الجرحى و اسر الشهداء و الذين يحاربون الصندوق بكل قواهم منذ تأسيسه أقول لهم انهم مهما فعلوا سنسير قدماً و لن تثنينا محاولاتهم عن الاستمرار في العمل و اننا سنتعامل بحزم مع الملفات التي يحاولون ان يمرورها دون وجه حق و انه مهما بلغ ابتزاز بعضهم للصندوق و تهديداتهم فأننا لن نتراجع عن الالتزام باللوائح و القوانين التي يعمل الصندوق بها .
ختاما من هي سارة اليافعي؟
سارة عبدالله حسن من مواليد عدن .. عشت طفولتي ودرست في مدينة التواهي وانتقلت لصنعاء للدراسة الجامعية حيث استقريت هناك و عملت في مجال الاعلام ، كما شاركت كثائرة وناشطة حقوقية في الثورة الشبابية السلمية و كنت و لازلت عضو الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة ، مستقلة لا انتمي لأي حزب سياسي ، و منذ أكتوبر 2013 عينت بقرار جمهوري رئيساً لمجلس ادارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك الجنوبي السلمي .
