طبول الحرب تقرع في البحر الأحمر
أثار قرار مجلس الأمن الذي طالب ميليشيا الحوثي في اليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن، تساؤلات بشأن صلاحياته ومدى استخدامه لاتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية لحماية حركة الملاحة الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر مراقبون ومحللون عسكريون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن جماعة الحوثي لن تلتزم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة بعد تجاهلها للقرار السابق رقم 2216 الصادر عام 2015 "تحت الفصل السابع"، والذي حظر وقتها تزويد الحوثيين بالأسلحة وفرض عليهم الكثير من العقوبات وطالبهم بوقف القتال، في حين أشاروا إلى أن الولايات المتحدة ستستغل القرار كـ"مظلة سياسية" لتنفيذ ضرباتها ضد مصادر التهديد في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن قررت نحو 18 شركة تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة، في وقت قالت المنظمة البحرية الدولية إن ذلك يضيف 10 أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن.
ما تفاصيل القرار؟
القرار صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده مجلس الأمن بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، وحمل رقم "2722".
أدان القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون -والتي زاد عددها على العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر، وطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين.
طالب بالإفراج فورا عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مؤكدا وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.
أثنى القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء -في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر.
شجع على مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
شدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، كما جدد التأكيد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
أرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات "الصراع في قطاع غزة"، لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
دور لـ"حارس الازدهار"
أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد سمير راغب، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "جماعة الحوثي لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، خاصة أنها لم تلتزم بالقرار السابق 2216 والذي كان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الأمر لا يكمن في إصدار قرارات من مجلس الأمن بحد ذاتها، بل في آلية تنفيذها، خاصة مع استمرار هجمات الحوثيين وعملياتهم العسكرية على مدار 10 سنوات من الحرب في اليمن".
وبشأن تبعات قرار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، أشار راغب إلى أن "وتيرة العمل العسكري الصاروخي والجوي قد تزداد من تحالف حارس الازدهار الذي شكلته الولايات المتحدة، ضد الحوثيين بالتعامل مع مصدر التهديد ذاتها، وصولًا لاستهداف أهداف محددة بطائرات مُسيّرة أو صواريخ كروز".
يأتي ذلك استنادًا للبند الرئيسي في القرار الذي نص على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
واعتبر كثيرون أن هذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وعاد العميد سمير راغب للتأكيد على أن "الولايات المتحدة تقوم بالكثير من العمليات القتالية، ولو وجدت مظلة قانونية وسياسية ستقوم باستغلالها لتخفيف التكلفة السياسية للعمليات العسكرية، وإظهار أنها مع أمن الملاحة وإثبات أن عملياتها لصالح استقرار التجارة العالمية، والسعي لإظهار روسيا بأنها تخالف الإجماع الدولي كما جرت المناقشات خلال جلسة مجلس الأمن".
وأشار إلى أن روسيا حاولت إدخال تعديلات على مشروع القرار، واتهمت الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير"، لكن واشنطن أجهضت محاولات إدخال تعديلات على الصياغة.
من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تولي اهتماما جديا لمسائل أمن الشحن الدولي، لكن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل "محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن".
ولفت "نيبينزيا" إلى أن القرار يتطرق إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات، الأمر الذي لا وجود له في القانون الدولي، على حد قوله.
شرعية دولية
أشار الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود محيي الدين، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ تشكيل تحالف حارس الازدهار إلى الحصول على مرجعية قانونية من الأمم المتحدة لإعطاء شرعية دولية وقانونية لعمليات التحالف.
وأضاف: "البحرية الفرنسية أعلنت أن السفن الحربية الفرنسية تحمي السفن ذات المصالح الفرنسية العابرة في البحر الأحمر وأنها تنسق مع حارس الازدهار، وهذا أول تصريح بعد صدور قرار مجلس الأمن، وبالتالي قرار مجلس الأمن يفتح الباب لشرعية التدخل العسكري لعملية حارس الازدهار ضد الحوثيين في حالة تنفيذ هجمات على مصالح أيا من الدول المشاركة في هذا التحالف، استغلالا لشرعية الدفاع عن النفس".
ومع ذلك، شدد على أن هذا القرار لا يشكل إجماعا دوليا لتوجيه ضربة شاملة ضد الحوثيين.
صك على بياض
المحلل الفرنسي المتخصص في العلاقات الحكومية والشؤون الدولية، فرانك فارنيل، وصف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قرار مجلس الأمن بأنه "شيك على بياض" لضمان اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التهديدات والاضطرابات الحالية للتجارة الدولية.
وأوضح أن القوة المسلحة لتنفيذ هذا القرار هي بشكل غير مباشر التحالف البحري الدولي الذي تم إنشاؤه مؤخرا، إلى جانب مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في المنطقة.
وعن رد فعل الحوثيين إزاء التعامل مع هذا القرار، أضاف "فارنيل" أنه "في الوقت الحالي، ليس لدى الحوثيين الكثير ليخسروه، وقد حظيت أفعالهم باهتمام دولي غير متوقع، بيد أن المجتمع الدولي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب التهديدات المباشرة للتجارة العالمية والبيئة والأفراد، ولكن أيضا بسبب احتمال تصعيد صراع أكبر في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "استجابة الحوثيين لقرار مجلس الأمن تعتمد على مدى اتخاذ إيران الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العسكرية من الحوثيين، وأنهم سيواصلون الاستفادة من الظهور الدولي الجديد بإخفاء أعمالهم الحربية والقرصنة تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني".
وشدد على أنه "في مواجهة هجمات الحوثيين المتكررة على النقل البحري في البحر الأحمر، فإن الدول الغربية لديها خيارات محدودة".
ومن بيروت، أوضح أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية خالد العزي، أن "الحوثيين أطلقوا عشرات الصواريخ والمسيرات تجاه السفن البحرية المارة في البحر الأحمر، تحت مسمي دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وبالتالي منع وصول الإمدادات إلى الجانب الإسرائيلي عبر باب المندب، لكن هذا غير واقعي على الأرض؛ لأن جماعة الحوثي لها شروطها الخاصة، وتنفذ سياسات إيرانية بالدرجة الأولى".
وأشار العزي إلى أن الولايات المتحدة توجه ضربات محددة إلى الحوثيين، وفي نفس الوقت تبعث برسائل إلى إيران بضرورة التوقف عن دعم الحوثيين وحزب الله.
تجاهل حوثي
وهذا ما ذهب إليه مدير مركز التحليل العسكري والسياسي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، حيث قال: "أخشى أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين على السفن لن يكون له تأثير يُذكر؛ لأن الحوثيين سيتجاهلونه".
وأضاف: "قد يسمح قرار مجلس الأمن للولايات المتحدة وحلفائها بمهاجمة الحوثيين، لكنه لا يفرض ذلك، إذ يمكن للتحالف شن هجمات على الحوثيين على أي حال دون انتظار القرار الأخير".
*سكاي نيوز عربية
