رحبت دولة الإمارات بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن "دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة".
وأشارت إلى "ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف".
كما أكدت أن "دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".
وأمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة آخذة في التفاقم في ظل انتشار المجاعة.
وذكر القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة.. بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
