أعلنت السلطات اليمنية، يوم الجمعة، أن تسعة موظفين يمنيين على الأقل في وكالات الأمم المتحدة اعتقلوا من قبل الحوثيين في ظروف غير واضحة. وفق ما أوردت أسوشييتد برس.
تأتي الاعتقالات في الوقت الذي يستهدف فيه الحوثيون، الشحن عبر ممر البحر الأحمر وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقالت مصادر إن من بين المحتجزين موظفين من وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبرنامجها التنموي وبرنامج الأغذية العالمي وموظفا يعمل في مكتب المبعوث الأممي الخاص.
كما اعتقلت زوجة أحد المحتجزين أيضا.
من جهتها، رفضت الأمم المتحدة التعليق على الفور.
أما منظمة ميون لحقوق الإنسان، التي حددت بالمثل هوية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، فقد ذكرت بالاسم جماعات إغاثة أخرى احتجز الحوثيون موظفيها في أربع محافظات يسيطر عليها الحوثيون، هي: عمران والحديدة وصعدة وصنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها “ندين بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، ونعتبرها ممارسات قمعية شمولية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية”.
كما وجه نشطاء ومحامون وآخرون رسالة مفتوحة عبر الإنترنت دعوا فيها الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإنه “يساعد في عزل البلاد عن العالم.
ولم يتبين على وجه التحديد السبب وراء الاعتقالات.
غير أنها تأتي في وقت يواجه فيه الحوثيون مشكلات تتعلق بالحصول على ما يكفي من العملة لدعم الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها، وهو أمر يشير إليه تحركهم لطرح عملة معدنية جديدة ضمن العملة اليمنية، الريال.
ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.
