قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر . أتهموه بأنه عميل لإيران معتمدين على أن ذاكرة الناس ضعيفة وغير مدركين أن حبر اتفاقياتهم مع الحوثي لم يجف بعد وإن كان الحوثيون قد نكثوا بعهدهم فمازال هؤلاء على العهد .
نعم قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر وكأنما كان الشيطان الوحيد في حضرت الملائكة وهم جميعا أي الطبقة السياسية شياطين من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم وربما كان هو الوحيد والاستثناء .
وقد نشرت العديد من المواقع الإخبارية اليمنية ما أسمته الرد على اعتراض بحاح على قرار إقالته أسمته ردا قانونيا من المحامي حسين المشدلي لكن بقراءة الرد تبين أنه رد سياسي وليس قانوني وهو تطويع نصوص الدستور لخدمة أهداف سياسية بحتة ليس إلا وقد احتوى على ما يمكن وصفه الهرطقات السياسية وخلى تمام من أي نص دستوري أو من أي قانون .
وهنا أود أن أوضح أن هذا الرد ليس لأسباب سياسية تتعلق بموقفي من أحد أطراف الصراع ( هادي - بحاح ) ولكن المقال استفزني لأن لا علاقة له بالقانون وما استفزني أكثر هو كلمة محامي التي سبقت إسم الكاتب ومع كل ذلك لابد من توضيح أن الوطن يعيش في حالة حرب وكوارث ومآسي ناتجة عن الانقلاب على الشرعية وهنا يبقى ولي الأمر هو الذي يستطيع تقدير مصلحة الوطن من قراراته ويصبح مسؤول عنها أمام الناس والتاريخ .
الثابت وفق المادة 86 من الدستور أن مجلس النواب هو الذي يمنح الحكومة الثقة أن يحجبها عنها وأنه قبل هذا الإجراء لا وجود قانوني لأي حكومة , أي ان الحكومة لا تستكمل وجودها القانوني والفعلي إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاءه .
من صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 119/4 تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضاءها , كما أن من صلاحياته حسب الفقرة 9 من ذات المادة تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون .
الثابت من هذه النصوص حق رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 119/4 تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضاءها , كما أن من صلاحياته حسب الفقرة 9 من ذات المادة تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون .
الثابت من هذه النصوص حق رئيس الجمهورية في التكليف وكذا الإقالة لكبار موظفي الدولة , هكذا تبدو ظواهر الأمور بقراءة صلاحيات رئيس الجمهورية دون قراءة باقي مواد الدستور .
لكن هذه القراءة لصلاحيات رئيس الجمهورية بالتكليف بتشكيل الحكومة بمعزل عن الإحالة لصلاحيات مجلس النواب يعتبر عبثا دستوريا وتبرير غير ذي جدوى .
ذلك ان النص الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق تكليف رئيس الحكومية وتسمية باقي أعضاءها هو إجراء شكلي لتقنين واقع أصبح مفروض مسبقا يتعلق بمن يملك الأغلبية في مجلس النواب إذ لا صفة قانونية للحكومة دون الحصول على ثقة مجلس النواب , كما أن قرار عزل كبار موظفي الدولة لا يقصد به رئيس الوزراء لأنه لا يوجد قانونا وعرفا بشيء إسمه إقالة رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة .
والدستور وضح أن من يملك إقالة الحكومة هو مجلس النواب بحجب الثقة عنها , وهنا يبرز السؤال هو ليس من حق الرئيس إقالة رئيس الوزراء .
الإجابة حسب الأعراف الدستورية في العالم أنه يملك حق إقالة الحكومة كاملة بعد دراسة التوازنات داخل مجلس النواب وأنها ستنتج حكومة جديدة وليس كالوضع الذي نعيشه اليوم , وتبقى حكومة تصريف أعمال حتى تحصل الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب إذ أن ممارسة الحكومة لأعمالها دون الحصول على موافقة مجلس النواب هو تصرف غير قانوني فقرار التكليف لا يمنحها أي صفة قانونية إذ أنها لا تستكمل وجودها القانوني إلا بنيل ثقة مجلس النواب .
هذا هو الرأي القانوني في القرارات بمعزل عن الواقع الصعب الذي ربما يبرر القرارات المتخذة لكنه لا يعطيها الصفة الدستورية والقانونية .
