وجهت المحكمة الادارية في عدن اشعارا الى رئيس مجلس وزراء الشرعية احمد عبيد بن دغر" للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري وذلك وفق دعوى قدمت ضده من قبل الضباط المتقاعدين لعدم تنفيذه قرارات جمهورية رقم 19و20و21لعام 2014م بشان اعادة ضباط الامن السياسي وتسوية رواتبهم .
ووجه الاشعار رئيس المحكمة الادارية فضيلة القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدر ونص على ضرورة حضور بن دغر في الجلسة المحددة في اشعار الحضور .
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارات رقم 19-20-21- لعام 2014م أمر فيها الحكومة بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد ولترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والاحالة للتقاعد ، واحتساب فترة الإبعاد خدمة محتسبة ، وتطبّــق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.
كما أمَــرتْ القرارات الجمهورية أيضاً الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة الى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي.
ويتهم ضباط الامن السياسي ، بن دغر بعرقلة هذه القرارات وعدم تنفيذها رغم مرور عدة سنوات على صدورها .
وتم تجمّـيد صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين" الضباط" من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم مما اضطر الضباط الى تقديم الدعوة القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذ قرارات الرئيس هذه .
