أكّد منصور صالح، الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الجنوبي، على أن معركة الحديدة لن تتوقّف إلا في حال فشلت محاولات اقتحامها من قبل قوات المقاومة المشتركة، وفي مقدمتها قوات العمالقة الجنوبية المدعومة من قوات التحالف العربي.
وأضاف منصور صالح، خلال حوار خاص مع موقع "العرب اليوم"، أن "معركة الحديدة لن تتوقّف لأن وقفها يمثّل انتصارا لجماعة الحوثي ويصب في مصلحتها، بعد أن شارفت على الهزيمة"، وأوضح منصور أن مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث محاولات أممية لإنقاذ الحوثي أكثر من كونها مساعي للسلام.
وبيّن منصور صالح أن "وقف الحرب يعطي جماعة الحوثي فرصة لاستعادة أنفاسها وترتيب أوراقها لمواصلة الحرب العسكرية وممارسة المزيد من فرص المناورة السياسية"، وقال منصور إن "وقف الحرب يرتبط أساسا بموافقة دول التحالف وحكومة هادي وهما لن توافقا على تقديم تنازل مجاني للحوثي، لا سيما بعد الخسائر المهولة التي قدمتها دول التحالف والمقاومة في سبيل استعادة الحديدة من قبضة الحوثيين".
وأكد صالح أن "زيارة المبعوث الأممي القصيرة إلى عدن اقتصرت على إبلاغ الرئيس هادي بموافقة الحوثيين على تسليم ميناء الحديدة للإشراف الأممي، في مقابل أن تورد إيرادات الميناء للبنك المركزي في صنعاء، وتكفل حكومة هادي بصرف رواتب موظفي محافظة الحديدة"، وأوضح أن رد هادي كان التمسك بالقرار الأممي ٢٢١٦ والمطالبة بتنفيذه كحزمة متكاملة، ومن ذلك الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهذا على ما يبدو هو موقف دول التحالف.
وأوضح أن "موقف هادي نابع من قناعته بأن موافقة الحوثي جاءت متأخرة فمثل هذا الطرح قدم قبل ما يقارب من عام لكن الحوثي كان في موقف قوة وقابله بالاستخفاف والرفض"، مؤكدا أن موافقة الحوثيين، اليوم هي دليل ضعف وانهيارهم وهي أسباب كافية لدفع التحالف والمقاومة لمواصلة المعركة حتى إسقاط الحديدة، وقال إن لتحرير الحديدة دورا كبيرا في إضعاف موقف الحوثي سياسيا وعسكريا في مقابل تعزيز موقف الشرعية ومن خلفها دول التحالف العربي، وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أنه ليس من مصلحة التحالف العربي وقف الحرب، بعد كل الخسائر والتضحيات التي قدمها، وبين صالح أن التحالف العربي سيدفع بالرئيس هادي كسلطة معنية لرفض هذا المطلب ما لم تقدم جماعة الحوثي تنازلات حقيقية تتجاوز ما طلب منها في وقت سابق، مضيفا "التحالف العربي أن يقبل بوقف الحرب في الحديدة لأن وقف الحرب في الحديدة يعني بقاء المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة بمأمن واستخدامها كعوامل قوة في يدها".
وأكد صالح، أن حسم معركة الحديدة وارد، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون باهظة جدا وسيدفعها الجميع (الحوثي والشرعية والمدنيين)، وقال إنه في ظل إصرار التحالف والمقاومة على الحرب فالحل يكمن في تسليم الجماعة المحافظة رغم خطورة ذلك عليها، مضيفا "عليها تحمل نتيجة عجزها عن الحفاظ عليها وعدم تحميل المواطنين ثمن فشلها وهزيمتها".
وقال منصور صالح إن "الوضع الإنساني في الحديدة في أسوأ حالاته منذ ثلاث سنوات وهي أول محافظة عرفت المجاعة في البلاد، ونُكبت بالأوبئة والأمراض وهي المحافظة الأكثر فقرا رغم أنها محافظة زراعية"، وتابع "بالقدر الذي تزيد فيه المعركة من مأساوية الوضع في الحديدة فقد تكون كذلك هي الحل للمشاكل والمآسي التي تعانيها بأن تعيد إليها الأمن والاستقرار وتفتح الطريق أمام قوافل المساعدات وبخاصة تلك القادمة من دول التحالف العربي"، وعن قدرة المبعوث الأممي، على جمع أطرف الصراع على طاولة المفاوضات، قال منصور صالح إن "حماس المبعوث الأممي في تراجع، وإن كل ما كان يبشر به من قدرات على وقف الحرب وإيجاد حلول مستدامة قد اصطدم بحسابات وضغوط خارجية، ربما كانت سببا في عودته إلى نفس مربع سلفه ولد الشيخ".
وأكد أن "التمسك بالمرجعيات التي وعد جريفت بإمكانية إعادة النظر فيها سابقا، لن يصنع حلا في اليمن لأنه تمسك بمصالح الطرف الأضعف في هذه المعادلة وهي الحكومة الشرعية وتجاوز لمطالب القوى المؤثرة على الأرض ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي وقوى الثورة الجنوبية في الجنوب، وسلطة الأمر الواقع في الشمال، وهو ما يعني طلب ما يشبه المستحيل"، وأردف "إلى اللحظة لا مؤشرات حقيقية لقدرة الأمم المتحدة على لعب دور مؤثر يصنع حلا مقنعا لجميع الأطراف فهي تبدو كأنها تنتظر حسم المعركة وانهيار أحد الأطراف ليسهل فرض الحلول عليه".
وأضاف منصور صالح "من يريد أن يحل مشكلات اليمن شمالا وجنوبا فعليه أن يدرك حقيقة أن المرجعيات الثلاث هي جزء من المشكلة وسبب من أسباب الحرب وليست حلا"، وأوضح أنه يستحيل تطبيق أي من هذه المرجعيات لا الأقاليم ولا تسليم السلاح، ومن هنا يبدو التمسك بهذه المرجعيات بما تنطوي عليه من أخطاء هو تمسك بأسباب وعوامل صراع لن ينتهي".
واختتم حديثه قائلا إن "المشهد السياسي اليمني القادم سيتحدد مع تحديد مصير معركة الحديدة، لكنه إجمالا وضع قاتم".
