وقالوا في تصريحات خاصة ,إن "فشل الحكومة الشرعية في معالجة الانهيار الاقتصادي المتزايد انعكس على معيشتهم، واستقرار أسرهم".. مُشيرين إلى أن "الإجراءات التي أعلنت عما يسمى اللجنة الاقتصادية ما هي إلا تصريحات للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، خاصة وأن أساس الإجراءات التي هو وضع آليات للصرف الزيادة المزمع صرفها للموظفين بالقطاع العام للدولة، وقالوا "إنها لن تلبي شيئا يُذكر يعوضهم عن القيمة الفعلية التي خسروها من مرتباتهم قياسا مع قيمتها قبل ثلاث سنوات".
وكانت تصريحات متعددة لخبراء اقتصاديين أكدت أن قيمة الوديعة المعلن عنها من المملكة العربية السعودية والمقدرة بـ 200 مليون دولار سوف تُستهلك في رواتب ونثريات وسفريات وزراء الحكومة الشرعية المقيمة معظمها في الخارج.
إلى ذلك تساءل الإعلامي صالح فرج، المدير السابق لإذاعة سيئون الرسمية، قائلا: "هل ترك الحبل على الغارب للارتفاعات المذهلة وغير المبررة الأخيرة في العملة وتدهور قيمة الريال اليمني لكي يقال إن هذه اللجنة تحقق نجاحا، أي نجاح، يعني حتى لو كان شكليا ولو تراجعت قيمة الدولار بضع ريالات ولم تعد للوضع الطبيعي؟".
وأضاف معلقا "هل أخذت اللجنة على عاتقها ضرورة عودة الريال اليمني إلى سعره الحقيقي يوم إعلان تعويم كل شيء من نفط وغيره وإخضاع كل شيء للتجاذب وسعر السوق مثلا؟.. أو إلى قيمته حيث كان السعر في بداية هذا العام 2018م - 500 ريال للدولار الواحد إلى أن تجاوز اليوم 700 ريال؟".
يُشار إلى أن أسعار السوق لا تزال تواصل الارتفاع ولا تزال العملة المحلية تواصل التدهور وعدم الاستقرار حتى مع تشكيل اللجنة الاقتصادية والإعلان الحكومي عن الزيادة 30 ? في مرتبات الموظفين، والوضع العام ينذر بالمزيد من الاحتمالات.
