نظم المعهد الاوربي للسلام اليوم في العاصمة الأردنية عمّان ، ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني من جنوب اليمن وذلك ضمن سلسلة الحوار الاستراتيجي في تعزيز السلام في اليمن ودعم عمل مكتب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن.
وصدر عن الورشة بيان اشتمل على تدارس الوضع في الجنوب والمخاوف والتحديات وكيفية مواجهتها ووضع التوصيات و المقترحات التي تساهم في تعزيز الامن والسلام في جنوب اليمن
نص البيان :
دور المجتمع المدني في تعزيز السلام والأمن
فى اطار مساعي المعهد الاوروبي للسلام لدعم عمل مكتب المبعوث الخاص للامين العام الى اليمن , اجتمع المعهد مع مجموعة كبيرة من ممثلي وقادة المجتمع المدنى من مختلف انحاء جنوب اليمن. وقد عقد هذا اللقاء الذى استمر على مدى يومين في عمان في 10 و 11 أكتوبر 2018 ، وقد تدارس المشاركون خلال اللقاء الوضع فى الجنوب والتحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ مهامها. كما تطرقو ايضا الى كيفية مواجهة هذه التحديات بما يشمل تحسين وتعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني لتقديم مساهمة إيجابية في نهاية المطاف لعملية السلام الرسمية الجارية.
وقد اعرب المشاركون عن المخاوف التالية واقترحو سلسلة من التوصيات والتى نتج عنها هذا البيان التوافقى الذى يطرح رؤيتهم فى كيفية المساهمة فى تعزيز الامن والسلام فى جنوب اليمن.
المخاوف:
ضعف التنسيق والتآزر بين صانعي السلام في جميع أنحاء الجنوب.
لقد ثبت أن تحقيق السلام في مجتمع غير متساوً فى الفرص الاقتصادية أمر بالغ الصعوبة.
إن ندرة فرص العمل المتاحة للمدنيين يؤدي إلى تأجيج الصراع وانخراط المدنيين فى الجماعات المسلحة.
اغلب المدارس علقت انشطتها لأن رواتب المعلمين لا تسمح لهم بتامين حياة كريمة .
ان غياب التمكين لمنظمات المجتمع المدني ادى الى اضعاف دورها وجعل بعضها عرضه لمحاولات التسييس.
غياب التمثيل الهادف للجنوب في عملية السلام.
أدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ، مما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنيين.
عدم وجود برامج للتمكين الاقتصادي لتطوير سبل العيش مما يصب فى مصلحة الجماعات المتطرفة.
ضعف البنك المركزي: الايرادات المحدودة التى يتم توريدها الى البنك المركزى الضعيف أدت الى انخفاض حاد فى تقديم الخدمات الاساسية.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ المشكلة اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بعدم فاعلية أنظمة الحكم ومايصاحبها من ﻤﺴﺘﻮﻳﺎت مرتفعة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد - ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
احتياج منظمات المجتمع المدني إلى التأهيل و التمويل اللازم لتنفيذ البرامج بنجاح أو للانخراط في أعمال المناصرة السلمية الملحة.
أدى الصراع الى تدهور - ركود فى الصناعات الاستراتيجية، ﻣﺛل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز والزراعة و ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﯽ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
ﯾﮭﯾﻣن ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ذات ﺟداول أﻋﻣﺎل سياسية وبعض المنظمات غير الحكومية تفتقر الى وسائل اعلام لتنقل رسائلها.
يعترض طريق التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى فى الجنوب عدة معوقات: أولها عدم كفاية التمويل او الموارد و وثانيها ان غالبية موارد المجتمع المدنى تتركز فى الشمال.
التوصيات:
توحيد رؤية السلام عبر الجنوب.
التمثيل السياسي المتنوع للجنوب في جميع محادثات السلام في المستقبل.
تشجيع المؤسسات والمنتجات المحلية ، بدلاً من الاستيراد ، لتحفيز الاقتصاد المحلي.
تعليم الناس دعم أنفسهم ، بدلاً من تقديم المعونة (التنمية المستدامة).
تشجيع المناطق الخالية من الأسلحة (أظهرت نجاحًا في حضرموت).
الدعوة والضغط على من هم في السلطة برسائل من المواطنين تدعو الى السلام - سد الفجوة بين المجتمع والحكومة.
إعادة التأهيل والتمكين اللذين يركزان على قادة الشباب والنساء والمجموعات المهمشة. و التعاون مع المؤسسات التعليمية و الدينية لإيصال الرسالة.
تأمين برامج متخصصة لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية.
ضمان توفير الخدمات الأساسية للحد من التوتر والمعاناة الاجتماعية.
حملات توعية للدعوة إلى جهود صنع السلام من جانب منظمات المجتمع المدني.
إنشاء آليات لتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني فى الجنوب للمساعدة فى معالجة/مواجهة المخاوف المذكورة مسبقا:
- إنشاء هيئة مستقلة من منظمات المجتمع المدنى لتنسيق مختلف الجهود لتعزيز السلام.
- الهيكل الادارى سيتكون من مجلس الإدارة ومجلس للرقابة
- الحصول على دعم ائتلاف واسع للمجتمع المدني.
- انشاء فرق اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ كل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
- وضع خطة استراتيجية لتحديد دور وأهداف هيئة التنسيق .
- بناء وتعزيز العلاقات مع مكتب المبعوث الاممى والمنظمات الدولية والسلطات المحلية لتعزيز عمل المجتمع المدنى فى صناعة السلام.
