حرب الخدمات.. سلاح الشرعية القاتل في مواجهة شعب الجنوب

بحسب القوانين والمواثيق والصكوك الدولية فإن توفير الخدمات الأساسية حق لكل إنسان ، ويقع واجب توفيرها على عاتق الدولة ،فهي ملزمة بأن تحترم هذا الحق وتحميه ، وتنفذه ، و أي إهمال أو حرمان يعد من قبيل الانتهاكات لحقوق الإنسان .
وبعد انتهاء الحرب في المحافظات الجنوبية عامة وعدن خاصة ورغم مرور ثلاث سنوات على تحرير الجنوب من مليشيات الحوثي وصالح ، لم تسعَ الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات وإنهاء هذه الأزمات في ظل فساد كبير تتمتع فيه الحكومة بلغ أعلى مستوياته في العام 2017م وفقاً لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .

وكان لهذا الفساد الكبير الذي تتمتع به حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة أحمد عبيد بن دغر تأثيرٌ عكسيٌ ومؤثرٌ على حياة المواطنين ، حيث تسببت الحكومة في العديد من الأزمات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة و انعدام المشتقات النفطية ، فضلاً عن تأخير الرواتب وعدم اتخاذ الحكومة لأيّ من الإجراءات لإيقاف تدهور الريال اليمني مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين .

كل هذا الفساد الكبير للحكومة والتعذيب المتعمد بالخدمات وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين أدى إلى نفاد صبر المواطنين وخروجهم إلى الشوارع في مظاهرات و احتجاجات غاضبة للمطالبة برحيل الحكومة الفاسدة .
وفي هذا التقرير الموجز ترصد دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي حالة التدهور في قطاع الخدمات الأساسية وما تسببت به الأزمات والتي تعاني منها العاصمة عدن بشكل خاص ومدن الجنوب بشكل عام منذُ الاجتياح العسكري على الجنوب في عام 2015م والذي شكل امتدادًا لحرب صيف 1994م .

وعليه نذكر بعضًا من هذه الأزمات :

أولاً: أزمة انقطاع الكهرباء

على الرغم من الدعم الذي تتلقاه الحكومة من كثير من الجهات الدولية والداعمة كالتحالف العربي ، والاتحاد الأوربي ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت قطاع الكهرباء بأكثر من 155 مليون دولار (وفق ما جاء في قناة سكاي نيوز العربية) إلا أن أزمة انقطاع الكهرباء لم تنتهي ، وظلت الحكومة عاجزة تماماً عن حل هذه المشكلة في التخفيف من معاناة الناس ، ولم تشكل زيادة حوادث الوفيات التي تم تسجيلها إضافة إلى ما تلقيه هذه الأزمة من تأثير على مناحي الحياة أي هاجس للحكومة ؛ بل أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تفاقمت أكثر وتجاوزت فيه عدد ساعات انقطاع الكهرباء في بعض الأوقات إلى 18 ساعة باليوم .
وقد تم تسجيل عدد من الوفيات - بحسب مصادر طبية من كبار السن و ذوي الأمراض المزمنة - في ظل ازدياد درجات الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية فاقت 90 درجة .

ثانياً: أزمة انقطاع المياه

تتفاقم أزمة المياه في العاصمة عدن يوماً بعد يوم جراء انقطاعها المتواصل عن المنازل والأحياء السكنية ، بسبب تضرر شبكة التوزيع في الحرب وعجز مؤسسة المياه عن صيانة و تجهيزاها بسبب إفلاسها وعدم وجود الدعم الحكومي .
و أصبح الحصول على الماء في العاصمة عدن أمراً صعباً ويشكل عناءً على حياة المواطنين مما يضطرهم أحياناً إلى شراء الماء بأثمان باهظة .

ومن المناطق المحرومة من وصول المياه إليها وإن وصل أحياناً فبشكل ضعيف وقليل جداً ، هي :

ــ مديرية التواهي : أحياء الشولة ، جبل التوانك ، جبل عين ، جبل هيل ، حي جولدمور ،حي القلوعة .
ــ مديرية المعلا : أحياء كاسترو ، جبل القوارير ، جبل شمسان .
ــ مديرية صيرة : العيدروس ، الطويلة ، الخساف .
ــ مديرية الشيخ عثمان : أحياء الممدارة ، الشيخ الدويل ، أجزاء من حي عبدالقوي ، القاهرة .
ــ مديرية خورمكسر : حي النصر ، حي العريش ، حي الإنشاءات .
ــ مديرية دارسعد : الأحياء الشعبية .

ثالثاً: أزمة المشتقات النفطية

تشهد مدينة عدن والجنوب عامة أزمة خانقة في المشتقات النفطية بشكل مستمر ، وتلك الأزمة لها انعكاسات مباشرة على مختلف مناحي الحياة ودون أن تضع الحكومة أي حلول لهذه المشكلة .

افتعال الأزمات في مشتقات النفط والغاز هي إحدى أوجه المعاناة التي طالت حياة المواطنين مما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود إضافة إلى ارتفاع قيمة المواصلات ، والتسبب بانقطاعات التيار الكهربائي عن المنازل والمستشفيات وتوصيلات المياه و أعمال الورش والمحلات والأعمال الخاصة والعامة والتعليم ، مما أدى إلى تراجع الحركة العامة في الشوارع بشكل عام ،ونتج عن غياب المشتقات النفطية ظهور السوق السوداء التي تبيع البترول والغاز بأسعار مضاعفة عن السعر المحدد ، وظهور الغش في المشتقات النفطية مما أدى إلى خراب أغلب المركبات وتعطيلها .

رابعاً: انقطاع الرواتب وعدم انتظام صرفها والتدهور الكبير للعملة

يمر شهر تلو الآخر وتتفاقم معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية ، بسبب عدم تسليم الرواتب في ظل الأزمات الخانقة التي تعصف بالمجتمع .

وقد زادت معاناة الأسر التي لا يوجد لديها من يعيلها ، في ظل انقطاع الرواتب التي كانت تعتمد عليها في سد جوعهم ، فقد اضطرت كثير من الأسر إلى بيع أثاث منازلهم ومصوغاتهم وما يمتلكونه للحصول على المال لشراء ما يطعمهم والذي لا يكفي سوى لفترة بسيطة ، والبعض يعيشون في بيوت مستأجرة مما يزيد من الضغوط عليهم ومن معاناتهم ، وقد بلغ الأمر في بعض الأشخاص إلى الانتحار نتيجة الوصول إلى طريق مسدود في توفير مستلزمات أسرته الضرورية .

لم يألف المواطن البسيط وضعاً أكثر مأساويًا من هذا الوضع ، فأصبحت بعض الأسر المنكوبة جراء هذه الأزمة تتناول وجبة واحدة في اليوم لسد الجوع الذي يكاد يعصف بمدينة عدن والجنوب .

كما أن حجم الإنفاق للحكومة وتبديدها للمليارات يؤكد أن المسألة ليست أزمة سيولة بقدر ما هو عقاب جماعي للسكان في الجنوب . فقد اضطر العديد من الموظفين لترك وظائفهم والبحث عن مصادر رزق أخرى لسد ما تحتاجه عائلاتهم من أساسيات الحياة .
كما أن هناك وفيات جراء انتظار المعاش أمام بوابات البريد ، ومواطنون يعرضون أعضائهم للبيع ، فقد كان يوم 13/12/2016م آخر يوم للحاجة / حورية محمد مهدي (65) عاماً فقد فارقت روحها جسدها وهي في طابور انتظار معاشها أمام البريد فلا راتب ولا حياة .
وأيضاً في 18/3/2017م توفي المواطن / عبدالله عثمان القباطي والذي يبلغ من العمر 60عامًا أمام بريد خورمكسر وهو في انتظار راتبه لعدة أشهر .

مواطنة من عدن تعلن عن بيع كليتها لتوفر لأطفالها ما يأكلونه ، متهمة الحكومة بأنها هي السبب ، وفي صحيفة الأيام الصادرة في 5/8/2018م ، ذكرت أن المواطن مرعي غازي علي جابر من أبناء حضرموت يعلن عن نيته بيع إحدى كليتيه لعدم قدرته على توفير متطلبات أسرته .

خامساً: تدهور أوضاع الصحة والمستشفيات

إن الحق في الصحة هو حق إنساني ؛ حيث يقصد به أن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى قدر يمكن الحصول عليه من الصحة الجسدية والنفسية ، والحق في الصحة تم تشريعه في الاتفاقيات الدولية وكذا في التشريعات الوطنية .

لقد كان قطاع الصحة في دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قبل الوحدة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ، حيث كان العلاج مجاناً لكل أفراد الشعب بما فيها العمليات الجراحية والرقود وحتى السفر للعلاج بالخارج على نفقة الدولة ، ويعتبر حقاً أساسياً للمواطنين في الدستور.

وبعد عام من احتلال الجنوب في 94م ، أصبح قطاع الصحة في الجنوب يواجه الإهمال مع تدمير الحرب للمرافق الصحية والمشافي ، و أصبح لا وجود للدعم والمجان حتى في المشافي الحكومية ، ولم يشهد قطاع الصحة أي تقدم ، ولم يتم بناء أي مستشفيات جديدة حكومية كبيرة حيث تتناسب مع الزيادة في أعداد السكان .

وقد تعرضت المرافق الصحية في الجنوب للتدمير والنهب والسلب أثناء الحرب الثانية على الجنوب عام 2015م ، ولم يشهد قطاع الصحة أي تحسن يذكر رغم وجود الدعم المادي للحكومة .

سادساً: أزمة تراكم القمامة وطفح مياه الصرف الصحي و انتشار الكلاب الضالة

قالت منظمة الصحة العالمية في 5 يونيو2018م أن المعركة مع الكوليرا في اليمن لم تنتهي بعد ولازال الوباء يهدد الملايين ، وتعتبر اليمن من أكبر الدول تفشيًا لوباء الكوليرا في العالم ، وأشارت إلى أنه حتى نهاية يناير 2018م وصل عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض إلى أكثر من مليون حالة ، وأكثر من ألفي حالة وفاة ، وأشارت إلى جهود تبذلها للحد من انتشار الوباء وحملات التطعيم .

إن الجهود الذي تبذلها المنظمات الدولية لم تكتب لها النجاح في ظل فساد الحكومة وعدم قيامها بواجباتها ومن أهمها عدم معالجة طفح المجاري المستمر وتنظيف الشوارع أولًا بأول وتوفير المياه كعوامل يمكن أن تساعد جهود المنظمات في محاربة الأوبئة ، لكن الحكومة بدلاً من أن تساعد في الحلول ، مع الأسف أصبحت جزءًا من المشكلة:

أ‌) عدم جمع القمامة وتراكمها يشكل كارثة بيئية :

تنامت في عدن والمحافظات الجنوبية أزمة تراكم القمامة وانتشرت روائحها الكريهة ، فتحولت عدد من شوارع المدن الجنوبية وخاصة مدينة عدن إلى مكبات للنفايات المكدسة والتي تبقى مرمية ومتراكمه لعدة أيام دون أخذها أولاً بأول مما يجعلها تتحلل وتتعفن وتصدر منها الروائح الكريهة ويتكاثر عليها البعوض مما يسبب انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان المدينة بشكل مستمر . وهذا التراكم للقمامة لا يقف عند تشويه المنظر العام للمدينة وشوارعها ، بل ينذر بكارثة بيئية وصحية قد تزيد من تعقد الوضع الإنساني المتردي ، مالم يتم تداركها ووضع الحلول لها.

ب‌) طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع :

يشهد قطاع الصرف الصحي في مدينة عدن تراجعاً ملحوظاً منذُ انتهاء الحرب عام 2015م والتي تسببت بتدمير ونهب مقدرات المؤسسات الخدمية في المدينة ، ونتيجة إهمال الحكومة وانعدام الصيانة أصبح طفح المياه الصرف الصحي مشهداً مألوفاً في الشوارع ، متسبباً في إعاقة حركة السير ، ناهيك عن انتشار الحشرات والروائح الكريهة وعدد من الأمراض أهمها الكوليرا.

حيث لا يكاد يمر شهر حتى تعود المعاناة مجدداً وتتفاقم أكثر دون وضع حلول جدرية من قبل الجهات المختصة في الحكومة ، فمياه الصرف الصحي تحاصر عدة أحياء سكنية وبوابة المدارس في بعض الشوارع ؛ حيث بات خطر الغرق محدقاً بالأطفال والطلاب الصغار ، حيث أنه وبسبب عدم إغلاق قنوات الصرف الصحي وغرف التفتيش بإحكام مما تسبب في وفاة طفلة وشابين حاولا إنقاذها .

في 4 أغسطس 2018م توفيت الطفلة دنيا فهد العطار 4 سنوات في حي ريمي المنصورة بسبب سقوطها في فتحة البالوعة للصرف الصحي عمقها أربعة أمتار وقد توفى شابان (محمد خالد 26عاما ، وأحمد عزت عبده ابراهيم 33عاما ) حاولا إنقاذها لكنهما أيضاً فارقا الحياة بسبب انعدام الأوكسجين وعمق الحفرة دون تحرك من الجهات المختصة .

ج) انتشار الكلاب بشكل مخيف :

هناك انتشار كبير جداً لقطعان الكلاب الضالة المسعورة في جميع أحياء وشوارع عدن ؛ حيث أن انتشار القمامة وغياب عملية التخلص منها وعدم محاربة الكلاب من قبل الجهات المختصة قد أدى إلى تكاثرها بشكل كبير مما يشكل خطراً على حياة المواطنين .

وفي إحصائيات عن الكلاب في العاصمة عدن أكد مختصون أنه يوجد ما لا يقل عن (10,000) كلب منتشرة في أحياء عدن وهو رقم كبير جداً.
يذكر أن تلك الكلاب قد تغذت على لحوم البشر إبان حرب 2015م ، وقد تسببت بموت الكثير من السكان متأثرين بجراح بعد عضهم من تلك الكلاب المسعورة خصوصاً مع قلة وجود المصل المضاد وارتفاع سعره الذي وصل إلى أكثر من 21,000 ريال .
ونذكر بعض حالات الوفاة بسبب حوادث العض جلهم من الأطفال كمثال : سمية يسلم 3 أعوام ، همام محمد أحمد ، والطفل فهيم جلال صالح 10 سنوات ، وكان آخرهم الطفلة قبلة أحمد سالم .

كما أكد شاهد عيان من محافظة شبوة المواطن / أحمد عبدالله الهقل ، أن هناك أعدادًا هائلة من الكلاب المنتشرة في منطقة خورة والمصابة بداء الكلب قد تسببت في عض عدد من الأطفال وهو ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وأن الحالات في ازدياد نظراً لعدم وجود المصل المضاد ولا يوجد مستشفى قريب في المنطقة.

صادر عن / دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي.