واصل مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث اليوم الخميس 22 تشرين الثاني-نوفمبر 2018 لقاءات مكثفة مع قيادات جماعة الحوثيين وحلفائها في العاصمة اليمنية صنعاء حول جولة جديدة من مشاورات السلام التي تأمل الامم المتحدة انعقادها في السويد خلال اسبوعين كحد اقصى.
والتقى مبعوث الامم المتحدة اليوم الخميس، رئيس اللجنة الثورية والقيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد الحوثي للبحث في ترتيبات انتقال وفد الجماعة المفاوض والملفات المنتظر حسمها في اجتماع منفصل للموفد الدولي بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
واليوم الخميس، أرجأ مبعوث الامم المتحدة زيارة كانت منسقة مع جماعة الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية الى موانيء ومدينة الحديدة دون ابداء الأسباب.
لكنه من المقرر ان ينتقل مبعوث الامم المتحدة غدا الجمعة الى المدينة الساحلية رفقة منسقة الامم المتحدة الاميركية ليز جراندي.
وكان مبعوث الامم المتحدة الذي عاد امس الاربعاء الى صنعاء، التقى في مستهل زيارته وفد تحالف الحوثيين المفاوض، ووزير خارجيتهم هشام شرف، ضمن سلسلة اجتماعات من المقر ان تشمل ايضا لقاء اكثر اهمية مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وابلغ مصدر سياسي يمني مونت كارلو الدولية وفرانس24، ان مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث، دعا جماعة الحوثيين وحلفاءها، الى الالتحاق بجولة مشاورات جديدة في غضون اسبوعين كحد اقصى.
وقال المصدر، ان الموفد الدولي كان يامل بانعقاد الجولة الجديدة من المشاورات في السويد خلال اسبوع، لكنه حدد الاسبوع الاول من ديسمبر المقبل كحد اقصى لانعقاد المشاورات.
وتطرقت لقاءات اليوم الاول، للضمانات الاممية المتعلقة بتأمين انتقال المفاوضين الحوثيين الى السويد، والعودة الى صنعاء دون عوائق.
وفي هذا السياق، ابدى مبعوث الامم المتحدة استعداده السفر الى مشاورات السويد رفقة وفد صنعاء المفاوض، كما اكد موافقة التحالف بقيادة السعودية على نقل حوالى 50 جريجا من تحالف الحوثيين لتلقي العلاج في العاصمة العمانية مسقط.
ويسعى البريطاني مارتن جريفيث من هذه الترتيبات الى بناء الثقة، وتجاوز مفاجآت اللحظة الاخيرة التى حالت دون التحاق الحوثيين بمشاورات جنيف في سبتمبر ايلول الماضي.
والى جانب تأكيد مشاركة الحوثيين وحلفائهم في مشاورات السويد، يامل الوسيط الدولي، حسم النقاط الخلافية حول ملفات الاسرى والمعتقلين، وتوحيد المصرف المركزي، ودعم فرص التهدئة في مدينة الحديدة وموانئها الحيوية للمساعدات الانسانية.
وبالتوازي مع جهود استئناف مشاورات السلام المتعثرة منذ اكثر من عامين، تجري مداولات هامة في مجلس الامن حول مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في محيط ميناء الحديدة، وإزالة العوائق أمام تدفق المساعدات خلال أسبوعين من تبني القرار.
كما ينص مشروع القرار البريطاني على وقف هجمات التحالف على المناطق ذات الكثافة السكانية، في مقابل وقف هجمات الحوثيين الصاروخية والمسيرة بطائرات دون طيار ضد السعودية والامارات.
وكان التحالف بقيادة السعودية وافق في 12 الشهر الجاري على هدنة منسقة مع الامم المتحدة دون اعلان رسمي لوقف هجومه نحو مدينة الحديدة، وموانئها الاستراتيجية على البحر الاحمر.
وتخشى الامم المتحدة من ان يؤدي اي تصعيد عسكري لمضاعفة التعقيدات امام جهودها لاستئناف مشاورات السلام اليمنية، بعد ان تعثرت جولة اخيرة كانت مقررة في جنيف في سبتمبر ايلول الماضي.
وفي وقت سابق الاسبوع الماضي، اكد الوسيط الدولي تلقيه ضمانات بحضور الاطراف المتحاربة الى المشاورات المقبلة في السويد، قائلا انها ستبحث في اجراءات لبناء الثقة، واطار عام يتضمن آليات سياسية وأمنية، مستندة الى المرجعيات الثلاث بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
ومنتصف الاسبوع اعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة، بينما جمدت جماعة الحوثيين هجماتها الصاروخية عبر الحدود السعودية في سياق ابداء الاطراف المتحاربة بوادر حسن نوايا ازاء الجهود الاممية لاحلال السلام.
