قال القاضي ناصر أحمد باعامر رئيس حملة إغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدن عضو استئناف نيابة الأموال العامة أن المحلات المخالفة التي تم إغلاقها ستظل مغلقة إلى أن تلتزم بقانون أعمال الصرافة رقم 19 لعام 1995م وحتى تعمل على تصحيح وتسوية وضعها مع البنك المركزي وتلتزم بتسعيرة العملات الأجنبية.
واوضح في تصريح صحفي إن هذه الحملات التي بدأت في 12 نوفمبر الماضي وكانت في بدايتها تستهدف الصرافين المزاولين لمهنة الصرافة، بدون ترخيص توسعت يومي السبت والأحد الماضيين، لتشمل وبالتنسيق مع البنك المركزي محلات وشركات الصرافة المرخصة التي تقوم بالمضاربة بالعملة وثبت بالدليل قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بالسعر المحدد من البنك المركزي لكنها تبيع بأسعار تفوق سعر البيع المحدد من البنك وجمعية الصرافين وتتلاعب بأسعار الصرف المحددة وتمتنع عن صرف العملات الأجنبية وخاصة (الريال السعودي والدولار الأمريكي).
