ناقش وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر مع النائب العام الدكتور علي الاعوش، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي احمد سعيد المفلحي ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع عدداً من القضايا الهامة الخاصة في حقوق الانسان في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن استعرض وزيرحقوق الانسان حالة حقوق الانسان والوضع الانساني الذي يعيشة اليمنيين والمعاناة التي لحقت بهم جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ 2014م.
وأشاد الوزير عسكر بالجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام والنيابة العامة بوجه عام. مشيراً الي ضرورة الاهتمام بحقوق السجناء. مؤكداً أن الوزارة تتابع جهود النيابة بافتخار وان أي شكاوى أو بلاغات عن انتهاكات تصل للجنة الوطنية للتحقيق أو لوزارة حقوق الانسان سيتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق فيها بحسب القانون، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين السلطات القضائية، والتنفيذية، في مجال حقوق الانسان.
من جانبه، رحب النائب العام الدكتور علي لعوش بالجميع معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، مستعرضاً التحديات والصعوبات التي تواجه القضاء بشكل عام والنيابة بشكلٍ خاص، مؤكداً انه يولي ملف السجناء والسجون اهتماما كبيرا ، مضيفاً ان مليشيات الحوثي عمدت الى تدمير شامل لكل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات القضاء. وشدد علي التنسيق والتواصل مع السلطات التنفيذيه في مجال حقوق الانسان.
وأشار القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الى اهمية حماية حقوق الانسان بشكل عام، واهمية مراعاة حقوق السجناء وفقا للقوانين الوطنية والدولية. مطالباً وزارة الداخلية بالتسهيل لاهالي السجناء بزيارة ذويهم.
كما تحدث في اللقاء نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع الذي اكد بان كافة السجون تخضع لوزارة الداخلية. وان كل الاجراءات التي يتم تطبيقها تخضع لنيابة العامة. مبدياً استعداد وزارة الداخلية على معالجة كل ماتم تناولة مع وزازة حقوق الانسان واللجنة الوطنية.
