قال المحلل السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي ان المصادقة من قبل مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني الداعي الى التصديق واعتماد اتفاق استوكهلم بين الشرعية والانقلابيين يضع الرئيس هادي كطرف يتحمل التزامات دولية ومخالفتها تضعه كمعرقل وتطاله عقوبات دولية..
واضاف الشعيبي في تصريح صحفي أن مشروع القرار البريطاني المكون من 14بند تسعى بريطانيا للحصول على مصادقة مجلس الأمن لم يتضمن طلب التصديق على اتفاق السويد فحسب بل ان المشروع البريطاني عزز المساواة بين الشرعية والانقلابين ورفع صفة ( الانقلابين او المتمردين) ورفع ايضا صفة الشرعية عن الحكومة وعزز المساواة بينهم من خلال صفة (الطرفان او الاطراف)التي تكررت بمسودة القرار البريطاني اكثر من ...12..فقره..
ونوه الشعيبي بتصريحه أن الرئيس هادي تحول وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني الى ممثل لطرف في الحرب بعد ان كان في قرار 2216يوصف بالممثل للحكومة الشرعية ،والحوثيين كانقلابين متمردين صادر ضدهم قرار 2216..
مؤكدا أن.القرار البريطاني يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنين من قبل ( الطرفان)ويدعي الاطراف للمشاركة بالعملية السياسية دون شروط مسبقة بينما كل دعوات مجلس الأمن كانت موجهة للحوثي للانخراط بالعملية السياسية فقط..
ويدعو القرار التزام الأطراف تسهيل تدفق الامدادات التجارية والغذائية والوقود ..الخ بينما كانت كل الدعوات السابقة تلزم الانقلابين..
وقال ايضا ان مشروع القرار يندد بالجرائم من الطرفان ضد الاطفال والمدنين وجرائم القتل بما فيها الالغام..ويدعو الطرفان احترام والالتزام للقانون الدولي الإنساني
بينما كل قرارات مجلس الامن السابقة وتوصياته كانت ضد الحوثيين...
مؤكدا بأن .والفقره الاخيرة من مسودة القرار البريطاني خطيرة جدا الهدف منها التصديق على تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الصادر قبل اشهر الذي ادان الشرعية والرئيس هادي ورد اسمه بمقدمة ذلك التقرير من ضمن كشف منتهكي حقوق الإنسان
..الفقرة الأخيرة من القرار تطالب باجراء تحقيقات شفافه مع من تبين انتهاكهم للقانون الإنساني
مختتما تصريحه قائلا: كل هذه الشروط والالتزامات أحد اطرافها الرئيس هادي كطرف بالحرب وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني وأي مخالفة لتلك النصوص تضعه في مصاف المعرقل ..
متسائلا هل وقعت الشرعية عبر وفدها بالسويد بالفخ الأممي وتم استدراجها ؟؟وهو بطبيعة الحال استدراج لدول التحالف العربي
