مع تصويت الأمم المتحدة لنقل المراقبين إلى مدينة الحديدة ، يطالب الزعماء اليمنيون الجنوبيون باستقلال الجنوب ، محذرين من أن السلام لا يمكن تحقيقه إذا تم تجاهل مطالب الجنوب.
ودعا زعيم حركة استقلال متزايدة في جنوب اليمن إلى انقسام من الشمال وحذر الجنوبيين من “الدفاع عن” أراضيهم عسكريا إذا تم تجاهلها مما أثار مخاوف من أن البلاد قد تواجه حربا أهلية أخرى.
وفي حديثه إلى صحيفة الإندبندنت ، طالب عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، بإجراء استفتاء فوري على قضية الانفصال وحث الأمم المتحدة على معالجة “قضية الجنوب” في محادثات السلام المستقبلية المقرر إجراؤها في الشهر المقبل.
وقال حاكم عدن السابق إن المجلس الانتقالي الجنوبي “أصيبت بخيبة أمل كبيرة” بسبب استبعادها من محادثات السلام التي أجرتها الأمم المتحدة مؤخرا في السويد ، والتي أسفرت عن هدنة متوترة بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها.
اليمن التي لم تتوحد إلا في عام 1990 ، تمزقها حرب معقدة استمرت أربع سنوات بين الجماعة المتمردة المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ، والحكومة المعترف بها المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفائها الخليجيين.
لم تتناول محادثات السويد مسألة استقلال الجنوب الذي بدأ يتصاعد منذ أن لعب المقاتلون في الجنوب ، المدعوم إلى حد كبير من الإمارات العربية المتحدة ، دوراً رائداً في الصراع.
وحذر الزبيدي من أن القوات الجنوبية ستدافع عن أراضيها إذا لم تؤخذ على محمل الجد ، مؤكداَ أن غالبية الجنوب تريد العودة إلى الاستقلال ، واعتبار مدينة عدن الساحلية الجنوبية عاصمتهم.
وقال ان المجلس الانتقالي الجنوبي أطلق حوار مع جميع المكونات واستخدام جميع الوسائل السلمية والديمقراطية لمناقشة حق تقرير المصير. وقد جاهد شعب الجنوب منذ عام 1991 لاستعادة شرعية أرضنا.
واضاف : نحن نحترم جميع قوانين وقرارات الأمم المتحدة ، ونحن نفضل الحوار حول الخلافات ، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإننا سندافع عن أنفسنا وأرضنا بقوة. نحن على الأرض عسكرياً وأمنية ، وسندافع عن أرضنا بكل الوسائل والخيارات المتاحة.
وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في الصيف الماضي منبثقاً من الحركة الجنوبية التي تدعو منذ عام 2007 إلى استقلال جنوب اليمن، واندلع العنف بالفعل في يناير عندما سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي على عدن ، وتحجيم م الحكومة اليمنية المعترف بها التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا.
ولم يكن اليمن سوى دولة واحدة منذ عام 1990. وقبل ذلك ، كانت اليمن الجنوبية دولة مستقلة حتى وافقت على الوحدة مع الزعيم الشمالي الراحل علي عبد الله صالح .
وانتصرت إدارة صالح التي أطاحت بها في وقت لاحق انتفاضة الربيع العربي، الحركة الجنوبية التي شجبت ما وصفته بالتوزيع غير العادل وتخصيص الثروة النفطية لليمن والتهميش السياسي المستمر.
في عام 1994 ، واجهت قوات الحكومة المركزية بوحشية التمرد الانفصالي الأخير، لكن الحظ تغير بالنسبة للجنوبيين مع استيلاء الحوثي على البلاد في أوائل عام 2015 ، الذي أجبر الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي على الفرار من البلاد.
وتدخلت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، في مارس من نفس العام لإعادة السيد هادي ، خوفا من تعدي النفوذ الإيراني على حدودها.
وكانت القوات الجنوبية ، المدربة والمسلّحة من قبل الإماراتيين ، جزءًا أساسيًا من القوات التي طردت الحوثيين من عدن وأقامتهم في الشمال حيث بقوا.
كما كان المقاتلون في الجنوب جزءًا لا يتجزأ من المعركة ضد القاعدة في اليمن والدولة الإسلامية وهم جزء أساسي من القوات الحكومية في هجومهم الأخير ضد مدينة الحديدة.
ويخشى كثيرون من تجاهل الدعوات إلى الاستقلال الجنوبي حيث لن يؤدي إلا إلى تقويض هدنة متوترة ، توسطت في وقت سابق من هذا الشهر من جانب الأمم المتحدة في السويد ، التي تسيطر حاليا على ميناء البحر الأحمر.
وأثارت الحرب التي استمرت أربعة أيام في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم من حيث عدد مع أكثر من ثلثي البلاد تعتمد الآن على المساعدات من أجل البقاء.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 20 مليون شخص يمكن أن يموتوا جوعا بينما تتأرجح البلاد على حافة واحدة من أسوأ المجاعات في عصرنا.
تتعلق الآمال في اتفاق وقف إطلاق النار في السويد الذي وافقت فيه جميع الأطراف على الانسحاب من الحديدة ، التي ستحكمها بعد ذلك لجنة محلية مشتركة تشرف عليها الأمم المتحدة.
ويوم الجمعة وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر مراقبين للأمم المتحدة في ميناء البحر الأحمر لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما أن القرار الذي صاغته بريطانيا ، وهو أول قرار يتم توقيعه على اليمن خلال ثلاث سنوات ، يؤيد أيضاً اتفاقية تبادل الأسرى ، و “بيان التفاهم” حول مدينة تعز التي مزقتها الحرب. ومع ذلك ، فإن قضية الجنوب أيضا لم يرد ذكرها.
يقول الزبيدي أن الوقت قد حان لمعالجة القضية الجنوبية ، حيث يخطط مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، لجولة جديدة من المحادثات في يناير لوضع اللمسات الأخيرة على سلام طويل الأمد. خطة وتحديد مستقبل البلاد.
وكان الشخصية السياسية القوية في البداية حاكم عدن في عهد الرئيس هادي ، ولكن تم تغييره في أبريل 2017 بسبب ولائه للثورة الجنوبية ، التي أصبحت محبطة بشكل متزايد من السلطات المعترف بها.
في كانون الثاني / يناير 2018 ، وصلت التوترات إلى نقطة الانهيار عندما سيطر الانفصاليون على عدن وانتصروا على القوات الموالية للرئيس هادي الذي يمكث في السعودية.
على الرغم من أن القتال تلاشى وهدأ التوتر، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يظل قوة قوية في المدينة الساحلية. يسيطر أنصاره والقوات المنتسبة على مناطق رئيسية مثل المطار ، وحتى المجمع الرئاسي.
وأشار الزبيدي إلى أن السيد هادي يظل رئيسًا مؤقتًا إلى أن يتم إجراء استفتاء حول مسألة استقلال الجنوب.
وقال الزبيدي: “نحن مستعدون لبدء المفاوضات مع جميع الأطراف وقد أبلغنا السيد جريفيث بالفعل”. وقال إنه ظل ملتزما بإنهاء الخلافات بين الأطراف المتحاربة.
وفشل الرئيس هادي في الاستماع إلى شعب اليمن وهو غير مرغوب فيه. لا شعبية له في الجنوب … وفيما يتعلق بالحكومة ، يقع مقرها في عدن لكنها غير قادرة على توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للناس. ولا يمكن أن تلعب دورها في أي نصر. ومشروع هادي غير مقبول ، لا في الشمال ولا في الجنوب.
وحذر خبراء اليمن منذ فترة طويلة من أن تجاهل قضية الجنوب سيقوض أي محاولة لتحقيق سلام طويل الأمد ، وفي أسوأ الأحوال ، قد يشهد صراعا آخر.
وقال آدم بارون ، وهو متخصص في شأن اليمن ، حتى لو تم التفاوض على مزيد من صفقات السلام بين الحوثيين والسلطات ، لن يكون هناك استقرار حتى يتم تحقيق المطالب الجنوبية.
وقال “هذه واحدة من أهم القضايا التي تواجه اليمن سواء اليوم أو بالأمس ، وإذا لم يتم التعامل معها ، فإنها ستواجه اليمن لكثير من الغد” كما قال لصحيفة الإندبندنت.
“لقد أدى هذا بالفعل إلى توتر كبير في عدن ، إذا لم يتم حله ، فإنه ينذرر بإشعال فتيل العنف في المستقبل”.
وأثارت التوترات ضغوطا على الإمارات التي دفعت بسلسلة مذهلة من القواعد العسكرية في أنحاء جنوب اليمن ودعمت الجنوبيين بالتدريب.
قال مسؤول كبير من الإمارات لصحيفة “الإندبندنت” إن قضية الجنوب المنفصل تحتاج إلى حل ” تحت رعاية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة”.
واكد “إنه أمر لا يمكن أن يفرضه أي طرف ، داخلي أو خارجي. إن الإمارات العربية المتحدة تحترم الإرادة الجمعية للشعب اليمني فيما يتعلق بكل هذه القضايا المثيرة للجدل وستعمل دائماً وفقاً لأقصى قدر من الاحترام لسيادة اليمن.
