ازدحمت العاصمة عدن بالساكنين اضافة الى الوافدين والنازحين .. وازدحمت الطرقات الرئيسية والفرعية والاحياء الداخلية للمدن بالسيارات بكافة انواعها .. فنحن لسنا بصدد كيف ازداد العدد للقاطنين في عدن او ازدياد المركبات ... ولكنا بصدد المطالبة بوضع حلول جذرية لتخفيف الازدحام للمركبات خاصة في الاحياء سواء الحديثة او القديمة وبالاخص القديمة ... كون الاحياء والمدن الحديثة اعتقد من السهل معالجة الازدحام فيها لتوفر المساحات حولها .. ولكن المشكلة في الاحياء القديمة .. كمديرية صيرة والمعلا والتواهي ووسط الشيخ عثمان ومركز المنصورة.
فمديرية (صيرة) او كريتر مدينة عتيقة وكانت اول مدينة حضرية في تلك الفترة وكانت مدينة صغيرة ومتواضعة من حيث البنايات وعدد السكان .. وتطورت مع مرور الزمن كأي مدينة حضرية وتوسعت وازداد عدد الساكنين فيها .. ولكن ظلت تستوعب ذلك العدد القليل من السكان والمركبات وطرقاتها ايضا كانت تستوعب ذلك الى ماقبل 1990 .. ونظرا للحركة التجارية فيها ازداد العدد للسكن فيها والوافدين من خارج كريتر لغرض التسوق .. فعجزت هذه المدينة وطرقاتها الرئيسية وشوارعها الداخلية لم تعد تستوعب ذلك الكم الهائل من البشر وبالاخص مركبات النقل والمواصلات وزد على ذلك السيارات الشخصية للمواطنين .. مما زاد الازدحام وتعطيل حركة السير.
فكان حريا بالحكومة والسلطة المحلية خاصة محاولة ايجاد الحلول للتخفيف من الازدحامات .. ونظرا لاستمرار الحرب والازمة الاقتصادية لن تستطيع الدولة والسلطة المحلية ان تمول مشاريع كبيرة كبناء الكوبريات والانفاق او اقامة مواقف سيارات او حتى توسعت الشوارع سواء الرئيسية او الداخلية لتقارب المباني وتكلفة المشاريع باهظة الكلفة.
ولكن لاشيء مستحيل طالما وجدت الارادة .. فمثلا السماح للقطاع الخاص او المشترك في اقامة عمارات من عدة ادوار تخصص لمواقف السيارات .. او الزام كل مستثمر قبل اقامة سوق او مركز تجاري بعمل موقف سيارات خاص به سواء في اعلى السوق التجاري او في انفاق تحت السوق.
فسوف كريتر المركزي مثلا والمساحات المحيطة به .. اذا وجدت عقلية هندسية ممولة تمويل حقيقي وارادة ونية صادقة لدى الحكومة والسلطة المحلية يمكن معالجة ازمة الاختناق والازدحام من المركبات ومنع وقوف السيارات في الشوارع التجارية .. ومنع افتراش البسطات والباعة المتجولين في هذه الشوارع واخراج اسواق القات من وسط المدينة الى اطرافها مع ايجاد بدائل لهم والتشديد في الزام الجميع وفق قانون معين ولن يألوا جهدا القانونيين واصحاب الاختصاص في ذلك .. حتى لايأتي من يزايد ويتكلم عن الحرمان من لقمة العيش .. فمصلحة الجميع تتغلب على مصلحة الفرد.
وبالنسبة لباصات الاجرة .. فنرى انه يجب ان تكون هناك مواقف خاصة من النقطة صفر الى النقطة واحد .. وترقيم الباصات بوجهة معينة يمنع التجاوز فيها .. فالباصات المتخصصة مثلا من التواهي الى كريتر تمر بخط معين ولها مواقف معينة .. والباصات من التواهي الى الشيخ عثمان كذلك .. ولايسمح بالتجاوز ومتابعة مستمرة من شرطة السير ومساعدة من رجال الامن بكافة تشكيلاتها.
وفي الشوارع العامة توضع اشارات بمنع الوقوف نهائيا ان لم تكن في مواقفها التي تحددها السلطة المحلية .. مع تشديد الغرامة للمخالفين.
وهنا نتوجه الى السلطة المحلية للعاصمة عدن ممثلة بالاستاذ احمد حامد لملس وزير الدولة محافظ عدن الذي يسعى حثيثا للنهوض بالعاصمة رغم الصعوبات الجمة التي تقف حائلا دون ذلك .. الى الاستعانة بالمختصين في مجال تطوير المدن والمهندسين المحليين وذوي الاختصاص من القانونيين لايجاد حلول لتطوير عاصمتنا الحبيبة من العشوائيات والازدحامات وتنظيم الشوارع والاحياء.
وفي الاخير يجب ان يكون لدى كل مواطن الاحساس بالمسؤولية وحب مخلص لمدينته وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد ومساعدة السلطة المحلية بإجهزتها الامنية في توعية غير المتعلمين وغير المدركين لاهمية تتفيذ القانون لمصلحة المواطن اولا واخيرا.
