صحيح أن هناك ضغوط كثيرة مورست على محافظ البنك المركزى اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن قراراته الوطنية وعقوباته المشروعة تجاه البنوك المتمردة عليه بصنعاء، بعد إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت، تمهيدا لبقية البنوك التي ماتزال تتخذ من صنعاء مركزا رئيسيا لها..
وصحيح أيضا أن هناك جهات خارجية ومسؤولين حكوميين نافذين في هرم الشرعية قد تدخلوا بطرق مختلفة لتعطيل قرارات محافظ البنك المركزي الشجاعة حول معاقبة وسحب السويفت عن تلك البنوك التي رفضت الامتثال لقراره الانقاذي لها، القاضي بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن لحمايتها وتجنيبها وعملائها مخاطر الإفلاس والعزلة الدولية نتيجة العقوبات الامريكية المرتقبة بحقها هناك، وخاصة بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، واستحالة إستمرار إدارة البنوك من مناطق سيطرتها..
وصحيح أننا اشدنا وساندنا إعلاميا وبكل ثقة وقناعة بأن قرار محافظ البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن، كان قرارا انقاذيا للقطاع المصرفي اليمني عموماً ولتلك البنوك المهددة بالعقوبات بشكل خاص،
إلا أن المعبقي اليوم، قد فاجأ الكثير بتغيير مواقفه وانقلابه على نفسه وقراراته تجاه تلك البنوك التي أصبحت اليوم طيبة ملتزمة فجأة، ومحترمة ممتثلة منصاعة لبنكه المركزي القلق عليها من العقوبات أكثر من أصحابها الرافضين حتى لنقاش فكرة الانتقال لعدن، بحجة أن العاصمة صنعاء وأن البنك المركزي ومقرات البنوك قانونيا ودستوريا بالعاصمة، وكأننا في ظروف طبيعية والحوثيين سلطة شرعية حاكمة هناك. وفق ما قاله رؤوساء أهم تلك البنوك في اجتماع سابق مع ممثلي صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية.
وعليه فقد كان بإمكان المحافظ المعبقي، أن يتمسك ويدافع عن قراراته الوطنية المشروعة التي نالت تقدير واحترام الجميع، باعتبار البنك المركزي سلطة نقدية مستقلة وهذه القرارات من صلب صلاحياته المصرفية وأبرز مهامه واختصاصانه الإدارية والنقدية، أو تقديم استقالته احتراما لنفسه واحتفاظا بتقدير الكثير له وجهوده المخلصة في مهمة إدارة أول بنك مركزي بدون موارد بالعالم، بدلا من التحول الصادم هكذا، إلى مدافع ومحارب عنيد عن تلك البنوك التي عاثت فسادا وعبثاً بالقطاع المصرفي منذ سنوات طويلة.
وعلى الرغم من استمرار تسارع كارثة انهيار صرف العملة المحلية بعدن ومناطق الشرعية، بفعل فشل الحكومة وعجز البنك المركزي عن ممارسة مهامه وصلاحياته في إدارة السوق وضبط المتلاعبين والمضاربين بالعملة، إضافة إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية وغياب الموارد المالية والاحتياطي النقدي والدعم والمنح والقروض للبنك المركزي المفلس إلى حد استنفاذ كل أدواته واللجوء لاستخدام سيولة ودائع البنوك، بعد استنفاذ المزادات للإيفاء بصرف الرواتب وأهم الأولويات، وغيرها الكثير من الإخفاقات المتواصلة، الا أننا نحتفظ للمحافظ المعبقي بحق الإشادة بتمسكه بموقفه الوطني الرافض لطباعة عملة جديدة لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزاماتها ورواتب موظفيها من المصادر التضخمية لطباعة عملة بدون غطاء نقدي كان بإمكانها أن تصل اليوم بصرف الدولار إلى سبعة آلاف ريال يمني، على أقل تقدير، وبغض النظر أيضا، عن بقية الإخفاقات الأخرى الكثيرة له في إدارة السوق المصرفية وعجز بنكه المركزي عدن، عن تفعيل أي آلية تنظيمية إشرافية على القطاع المصرفي، نتيجة استمرار تعثره حتى اليوم، في إنشاء شبكة ربط الكترونية مع البنوك والمصارف ومنشآت الصرافة لمراقبة عملياتها ومحاسبة المضاربين بالعملة والمخالفين للاليات التنظيمية والاسقف المالية المحدودة للتحويلات المالية وغيرها من ضوابط العمل المصرفي.
لكن المؤسف والصادم، أن المحافظ المعبقي ـ الذي انقلب اليوم انقلابا ناعما تجاه تلك البنوك الداعمة للحوثيين ـ قد تحول إلى مدافع علني شرس عنها، ومانح كريم لها صكوك الإلتزام وشهادات الامتثال وحسن السيرة والسلوك، خلافا لمواقفه الصائبة سابقا تجاهها، وتناقضا حتّى مع مضمون قراراته تجاه تلك البنوك نفسها المتمردة عليه والرافضة لقراراته ولأي اعتراف به أوتنفيذ لقراراته وتعاميم بنكه المركزي بعدن، إلى أن وقعت أول بنكين منها في كارثة قرارات العقوبات الأمريكية فأعادت لها رشدها، ودفعتها للتقرب منه بعدها ومعاملته، من أجل مصلحتها منه، بكل احترام وتقدير، والاعتراف بصفته المحافظ الشرعي للبنك المركزي كجهة وحيدة بإمكانها التدخل لدى الجانب الأمريكي ومخاطبة وزارة الخزانة بكل مايلزم لحمايتها من خطر العقوبات التي تحدق بها، وهو ما فعله، مع الاسف، بحج واهية، وكأنه لم يكن ليعرفها حين اتخاذه لقرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، بدون قيد أو شرط، ومنها أن هناك أكثر من خمسين بالمئة من الشعب اليمني يقيمون بمناطق الحوثيين ويستفيدون من تلك البنوك المعاقبة والمهددة بالعقوبات!!!
وبالتالي فلابد من التدخل الآن لحمايتها باسم البنك المركزي المعترف به دوليا بعدن، ومنحها كل مايلزم من شهادات انضباط وتأكيدات التزام لتجنيبها خطر العقوبات، ولو كلف ذلك المغامرة بمكانة البنك المركزي وتعريض الاعتراف الدولي به، لخطر السحب أو التعطيل والإلغاء ، حينما يتعلق الأمر بمنحه ـ لتلك البنوك المتهمة أمريكيا ووطنيا بالتماهي مع الحوثيين وخدمتهم والعمل على تعزيز مواردهم المالية واقتصادهم الحربي ـ شهادات إلتزام وانضباط واعتراف رسمي بنقلها لمراكزها الرئيسية إلى عدن وحسن امتثالها المصرفي للبنك المركزي اليمني، "كشاهد ماشفش حاجة".
لماذا انقلب محافظ البنك المركزي على نفسه وقراراته إلى هذا المستوى؟!
#ماجد_الداعري
