وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم، على مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد ناقش الاجتماع ملف التنقلات الجارية في السلك القضائي، وكذا من الدفعتين الـ21 و22 من خريجي المعهد العالي للقضاء، في عدد من محاكم ونيابات المحافظات، ومدى الانضباط والالتزام بمهامهم، حسب وكالة سبأ الحكومية.
واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن إنشاء عدد من المحاكم الجديدة، وأحال المذكرة إلى هيئة التفتيش القضائي لتقديم دراسة متكاملة لحجم القضايا والكثافة السكانية لتيسير عملية التقاضي في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها في جلساته القادمة.
وذكرت الوكالة، أن المجلس ناقش، أيضاً، “خطة تأهيل القضاة وأعضاء النيابة للمرحلة القادمة لمواكبة التطورات والقوانين”.
وأدان مجلس القضاء الأعلى، الحملة المغرضة التي يتعرض لها المجلس، وعدد من أعضائه، من بعض المغرضين بهدف تشويه سمعته ونزاهة أعضائه والإساءة إليهم، وصرف النظر عن الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، في ظل الأوضاع الاستثنائية الصعبة، وتطوير منظومة القضاء في كافة الجوانب، وإعادة البنية التحتية لكافة المحاكم التي دمرتها الحرب في كافة المناطق المحررة.
