القضاء مسؤولية صعبة وحساسة لا بل غاية في الصعوبة والحساسية فالعدل هو اساس العمران وقد تبلغ رحلة البحث عن العدل اشواطا كبيرة ، ولكن يبقى تحقيق العدالة التامة والناجزة أمرا مستحيلا وخاصة في الظروف الاستثنائية الامر الذي استدعى ظهور ما يسمى العدالة الانتقالية.
والعدالة الانتقالية كما يعرفها المركز الدولي للعدالة الانتقالية Ictjهي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما تم من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر و اشكال متنوعة من اصلاح المؤوسسات وهي اي العدالة الانتقالية ليست نوعا خاصا من العدالة بل هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع الى الدولة.
ولا شك أن ما عانته العاصمة عدن والمدن المحررة الاخرى خلال الفترة الماضية من الاجتياح والقتل والهمجية وما تعانيه الان من عصابات ما زالت مزروعة في نطاقها الجغرافي يتطلب من الحكومة انشاء محاكم متخصصة للعدالة الانتقالية تعمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة وانجازها في معاقبة المذنب حتى يكون عبرة لغيره.
والمحاكم المتخصصة التي نعنيها هنا هي محاكم تنشأ لكي تختص بنظر نوع معين من انواع المنازعات وهذا يؤدي الى اكتسابها مهارة خاصة لهذا النوع من القضايا بحيث تستطيع سرعة البث فيها.
ولعل قضايا الارهاب التي نراها الان تحصد رؤوس قادتنا الذين ذادوا عن الدين والارض والعرض ضد مليشيات الحوثي و المخلوع تتطلب وبسرعة انشاء محكمة متخصصة تعمل على تحقيق عدالة ناجزة تكفل للضحايا القصاص وللمجرمين العقوبة التي يستحقونها دون افراط أو تفريط.
أن ما دعاني الى كتابة هذا المنشور هو الحاجة الملحة الى تحقيق سيادة القانون ومنع العقاب خارج مؤوسسات العدالة( القضاء )فالجميع يدرك ما زرعته السنوات العجاف للثورة بعد الاستقلال ،، فالجرح كان داميا وهو ما ادى الى الوضع الذي نعيشه اليوم.
فأنا اعتقد جازما ان ما مر به الجنوب خلال فترة الثورة والاستقلال من تجارب تعلم التجارة وان جميع الحريصون غير مستعدين لتكرار هذه التجارب المريرة.
ان انشاء محاكم متخصصة بهذا النواع من الجرائم وفي هذا الوقت يحقق اهداف عدة:.
أولا: اعلاء راية القانون ومحاسبة الناس على اساسه ، ولعل ما نعيشه من تخلف وحروب هو بسبب غياب تطبيق القانون على الجميع وحتى يكون وسيلة ردع في هذه الظروف الصعبه.
ثانيا: حتى يمنع الاحتكام الى القوة والاعدام خارج نطاق القانون ، لان الاعدام خارج نطاق القانون يعتبر جريمة .
ثالثا: انشاء هذه المحاكم واصدار احكامها العادلة والسريعة والناجزة يقوي من الموقف الاخلاقي للمقاومة وللشرعية ويضع أساس متين للدولة المنشودة ليبقى القانون هو بيضة قبانها ، ولا دولة بدون سيادة القانون.
اخيرا فإن الوفاء لضحايا هذه العصابات هو بإنزال العقوبة الرداعة بمقاتليهم ومن الجهات المختصة ووفق احكام عادلة لا يرق اليها الشك.
لذا لابد من تشكيل محاكم متخصصة وليكن محكمة أولى في عدن يتبعها جهاز للبحث والتحري ونيابة عامة على درجة عالية من الكفأ ءةوتعمل وفقا للقانون وتكون السرعة والعدالة هي الغاية من تكوينها.
